أسئلة تُطرح قبل أي عرض

الصندوق المقيّد مالٌ اشترط المانح أوجه صرفه — برنامجاً أو فئةً أو مدةً — ولا يجوز صرفه في غيرها. غير المقيّد مالٌ تصرفه الجمعية وفق أولوياتها. الفرق ليس محاسبياً فحسب: مخالفة الشرط في المقيّد مسؤولية تجاه المانح وتجاه الجهة المشرفة.

يمنع. ضابط الإنفاق يُفحص عند الاعتماد، فإذا خالف الصرف شرط الصندوق توقّف الإجراء وبُيّن سببه. التنبيه وحده يُتجاوَز؛ المنع لا يُتجاوَز إلا بقرارٍ موثّق.

يُفصل رأس مال الوقف عن ريعه في صندوقين مرتبطين: الريع قابل للصرف وفق شرط الواقف، ورأس المال محميٌّ من الصرف. أي محاولة للصرف من الأصل توقَف.

لا. نسق مبنيٌّ فوق منصة محاسبية كاملة — دفتر الأستاذ والفواتير والمدفوعات والتسويات والفوترة الإلكترونية موجودة أصلاً. ما يضيفه نسق هو الطبقة التي لا يعرفها أي نظام محاسبي عالمي: الصندوق وشرطه.

نعم، ويشمل ذلك اختلاف الاستحقاق باختلاف سبب انتهاء العلاقة. ويُرحَّل مخصّص شهري إلى الحسابات، فتظهر الالتزامات في الميزانية قبل أن تُستحق لا بعدها.

نعم. يُنتَج ملف الرواتب بالصيغة المطلوبة، ويحمل كل مسيّر مرجعه، ويُحفظ لكل موظف وصف الدفع وبياناته البنكية من سجل البنوك السعودية.

يُوزَّع راتبه على البرامج والصناديق في العقد نفسه، فيصل التوزيع تلقائياً إلى القيد المحاسبي وإلى كشف المانح. لا يُعاد إدخاله يدوياً في نهاية الشهر.

لا. الموظفون ليسوا مستخدمين. الوصول إلى الأهداف والإجازات ومسيّرات الرواتب والخطابات يتم عبر حساب بوابة مجاني، والرخص تُحسب على موظفي الإدارة الذين يعملون داخل النظام فعلاً.

ليس مع نسق. طبقة التخطيط — الأهداف والمبادرات والمؤشرات — جزءٌ من النظام نفسه ومتصلةٌ بالمشاريع والميزانيات، وهي الجزء الأقدم من نسق والأكثر استخداماً في الجمعيات التي تعمل عليه اليوم.

من العمل المرتبط به: المهام المنجزة في المشروع، والمراحل المكتملة، والمصروف مقابل الميزانية. لا يعتمد القياس على نسبةٍ يدخلها منسّق يدوياً في نهاية الفترة.

نعم، والعكس كذلك: مشروعٌ كبير قد يخدم أكثر من هدف. ويبقى المشروع نفسه برنامجاً ممولاً له صندوقه وميزانيته ومستفيدوه.

نعم. الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية جزءٌ من المنصة التي يقوم عليها نسق، لا إضافة خارجية. ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة والاستقطاع ودليل الحسابات السعودي.

يُخرج بنوده الأساسية من السجل مباشرة. وتكتمل الحزمة تباعاً مع كل دورة تنظيمية — وهذا مذكور هنا صراحةً لأن الادّعاء بغير ذلك يُكتشف في أول تقرير.

نعم، فالنظام لا يحلّ محلّ المراجعة. لكنه يغيّر طبيعتها: بدل أن يُعيد المراجع بناء أثر المال من جداول متفرقة، يقرأ أثراً مسجّلاً أثناء وقوعه.